هدفمندسازی یارانه ها امری ضروری برای رشد اقتصادی جامعه است

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: هدفمند سازی یارانه ها امری ضروری برای جامعه است که در جهت اصلاح ساختار و رشد و توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور باید انجام شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه ما هم اکنون در بین بد و بدتر هستیم و اگر بد را انتخاب نکنیم گرفتار بدتر خواهیم شد، گفت: 96 هزار میلیارد تومان بودجه کشور است که 80 هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری و 16 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور است.

ثروتی افزود: از 16 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در حال حاضر 9 هزار میلیارد تومان کسر بودجه وجود دارد در حالی که بر اساس قانون پنج ساله چهارم امسال ما باید 27 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی داشته باشیم.

وی اظهار داشت: دولتی که در ابتدای کار برای انجام کارهای عمرانی شتاب داشت هم اکنون تقریبا زمینگیر شده و نمی تواند کار عمرانی انجام داد چرا که بودجه ندارد که سال بعد این وضعیت بدتر خواهد شد.

ثروتی اذعان داشت: صفر شدن بودجه عمرانی یعنی انسداد کامل اقتصادی و رکود تورم به صورت همزمان و این یعنی مصیبت بزرگ برای اقتصاد کشور که باید برای جلوگیری از وقوع این اتفاق چاره اندیشی کرد که هدفمند کردن یارانه ها می تواند یکی از راهکارهای خوب در این زمینه باشد و محصول این هدفمند کردن اختصاص 20 درصد این یارانه ها به کارهای عمرانی است.

ثروتی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که در راستای اجرای این لایحه انجام خواهد شد واقعی شدن قیمتها است که این امر می تواند موجب شکل گیری عرضه و تقاضا به صورت واقعی شود که در آن صورت با افزایش عرضه و تقاضا می توانیم حقوقهای متناسب با تولید و درآمد داشته باشیم.

وی در رابطه با استراد لایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز عنوان کرد: دولت چه بخواهد چه نخواهد در سالهای بعد مجبور خواهد شد قیمتها را بالا ببرد.

ثروتی در رابطه با پیشنهاد دولت مبنی بر صندوق هدفمند سازی یارانه ها نیز اظهار داشت: اصل 53 قانون اساسی می گوید هر گونه دریافت و پرداخت دولت باید از طریق حسابهای ملی صورت گیرد که باید در قانون بودجه بیاید و این پیشنهاد مغایر با قانون است.

ثروتی گفت: دولت دغدغه دارد که اختیار هزینه و خرج داشته باشد که این دغدغه باید مرتفع شود.

وی اذعان داشت: این لایحه در واقع جراحی بزرگ اقتصادی است که باید با احتیاط پیش برد تا دولت بتواند هر جا آسیبی در آستانه وقوع است با تزریق منابع آن را رفع کند.

ثروتی عنوان کرد: در قانون پیش بینی شده که دولت اجازه 10 درصد جابجایی پول را دارد و این از آن جهت است که برای آنکه اجرای این لایحه باید حالت انعطاف پذیری وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: این مهمترین قانون در بحث اقتصادی در 30 سال گذشته و کار بسیار بزرگی است که اگر دولت نتواند بر منابع مدیریت داشته باشد به طور قطع آسیب می بینیم لذا باید چاره ای اندیشید و اطمینان نهایی به دولت داد.

ثروتی یادآور شد: نفت، گاز و مواد سوختی سرمایه ملی ما هستند که باید با قیمت تمام شده آنها را در نظر گرفت و درآمد آن را صرف زیرساختها کارهای عمرانی و فعالیتهای زیربنایی کنیم.